
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك “
يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي :
د. إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش.
أ. إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.
أ – أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
( أ ) – لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون.
لا يجوز للشركة ان تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة.
ويجب ان تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها.
يجوز لكل ذي مصلحة تقرها نور الامارات الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم طبقاً للقانون ، او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من القرارات الصادرة من الهيئة او من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
وقد تمتد آثار العقد الى الغير ونعني بذلك المستفيد من التأمين . وسنتناول في هذا الموضوع معالجة الالتزامات التي يرتبها العقد التزامات شركة التأمين على عاتق أطرافه .
تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين”.
ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون
وتقرر الهيئة إجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه فى المدة المبينة فى هذا البند .
كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .